کانون‌های تصمیم‌گیری در قانون اساسی جدید افغانستان؛ نسبت‌سنجی نحوه اعمال قدرت براساس همکاری قوا

چکیده پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای ناتو به رهبری امریکا در سال 2001 م، تغییرات اساسی در این­کشور به وقوع پیوست که ازجمله آن­ها، ایجاد تغییر در قانون اساسی و شکل­گیری قانون اساسی جدید بود که بر اساس­آن، نظام­سیاسی جدیدی با محتوای اسلامی و رویه­های دموکراتیک شکل­گرفت. سوال نوشتار حاضر آن است­که قانون اساسی جدید افغانستان برای کدام مرجع تصمیم­گیری، اقتدار قانونی بیشتری درنظر گرفته است؟ به نظر می­رسد­که در این قانون اساسی­که از نهادهای تصمیم­گیری مهمی مانند ریاست جمهوری، حکومت، شورای ملیِ متشکل از ولسی جرگه و مشرانوجرگه، لویه جرگه، قوه قضائیه و سیستم اداری تشکیل شده ­است؛ ضمن همکاری و تعاملی که میان قوای تصمیم‌گیرنده برای گردش مناسب‌تر امور اجرایی و اجرای قانون اساسی وجود دارد، در قالب سیستم همکاری قوا، قوای تقنینی و قضایی نیز در بسیاری از مواقع از قدرت کنترلی مناسبی درقیاس با قوه مجریه برخوردارند اما با این وجود، رئیس­جمهور به‌عنوان رئیس قوه‌مجریه، ضمن برخورداری از اختیارات قانونی­گسترده­تر نسبت به سایر قوا، اقتدار نهایی را رقم می‌زند. نوشته­ پیش­رو برآن است تا با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی و بهره‌گیری از رویکرد نظری مستخرج از ساختار نظام پارلمانی و ریاستی، محوریت نقش رئیس‌جمهور را در تصمیم­گیری‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور افغانستان تجزیه وتحلیل کند.